قامت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة باستطلاع النوايا الحالية فيما يتعلق بعودة الأفراد النازحين داخلياً في 20 موقعاً للنازحين داخلياً في محافظة عدن في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر2022 . تقع المواقع التي تم تقييمها في مديريات دار سعد (8)، البريقة (7)، خور مكسر (2)، المنصورة (1)، المعلا (1)، الشيخ عثمان (1). كانت حالات النزوح الجديدة إلى محافظة  عدن وداخلها غير شائعة نسبياً في عام 2022، حيث شكلت 2% ( 200 أسرة) من جميع حالات النزوح الجديدة المسجلة عبر أداة تتبع النزوح السريع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة: مصفوفة تتبع النزوح خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 عبر المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وصلت ثلاث أرباع من الأسر في المواقع التي تم تقييمها بين عامي 2017 و   2019  (74%) وبلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2018  بينما وصلت 16٪ من الأسر فقط منذ بداية عام 2020. وصلت معظم الأسر من الحديده (75%)  حيث بدأت معركة الحديدة في يونيو 2018 عندما شنت القوات اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية هجوماً على الحديدة في مناطق سلطات الأمر الواقع. يمثل ميناء الحديدة منطقة ذات أهمية استراتيجية لكلا طرفي الصراع حيث يمثل نقطة عبور لـنسبة 80% من الإمدادات الغذائية والطبية والتجارية الأساسية لليمن. وعلى الرغم من المخاوف واسعة الانتشار بشأن نقص الخدمات الأساسية، فإن معظم الأسر التي تمت مقابلتها خططت للبقاء في مواقع النزوح الحاليه(41%) أو ذكرت أنها لم تقرر بعد(28٪).  كانت خطط البقاء في المواقع مرتبطة في الغالب بمخاوف أمنية. عبر عدد أقل من الثلث بقليل وجود خطط للعودة  (321%) ولكن لم يكن الغرض من هذه الخطط في الغالب أن يتم تنفيذها خلال الأشهر الستة التالية (63٪ ) من الأسر تنوي العوده ونادراً ما كانت تستند إلى تصور للظروف الأكثر أماناً هناك.

يعرض هذا الملخص نتائج الجولة الأولى من تقييم المنطقة (تتبع التنقل) الذي أجرته مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لإنشاء خط أساس جديد حول عدد الأشخاص النازحين داخلياً والنازحين العائدين والمهاجرين في اليمن. تقتصر النتائج حالياً على جنوب البلاد الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دولياً.

جُمعت البيانات بواسطة 153 باحثاً ميدانياً من خلال شبكة واسعة من المزودين الرئيسيين للمعلومات داخل منطقة العمليات. تتمثل ممارسات الفرق الميدانية، في السياق اليمني، في اختيار مُمثلين عن المزودين الرئيسيين للمعلومات من المجتمعات المستضيفة والمستهدفة مع الالتزام بمبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلال التشغيلي. ويضمن هذا أن المزودين الرئيسيين للمعلومات المُختارين هم الأفراد الأكثر صلة وملاءمة لضمان تنفيذ هذا النشاط بشكل ناجح. تم إجراء مقابلات مع 3,633 مزود رئيسي للمعلومات في جولة جمع البيانات هذه، منهم سبعة في المائة أو 270 فرد من الإناث و 93 في المائة أو 3,363 فرد من الذكور.

من بين المخرجات الرئيسية لتقييم المنطقة الفرعية هي قائمة بالمواقع التي يتواجد فيها النازحون والعائدون و/أو المهاجرون والتي يمكن استخدامها لتزويد التقييمات بمعلومات  أكثر تفصيلاً على مستوى الموقع، بما في ذلك تقييم المواقع متعدد القطاعات الذي يتم سنوياً. ويستخدم موظفوا مصفوفة تتبع النزوح الميدانيين وكذلك المزودين الرئيسيين للمعلومات أداة تقييم المنطقة الفرعية ليقوموا بتحديد المواقع بحسب القائمة المحددة مسبقاً في مجموعة البيانات التشغيلية المشتركة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

استخدام نهج موحد ومنظم لاختيار المزودين الرئيسيين للمعلومات خطوة أساسية لضمان أن البيانات التي يتم جمعها في تقييمات المنطقة الفرعية شاملة وقابلة للمقارنة بواسطة الجهات المختلفة.

تُستخدم أداة تقييم المنطقة الفرعية للتحقق من معلومات خط الأساس وتحديثها في فترات منتظمة تسمى “جولات”. موظفوا مصفوفة تتبع النزوح المنتشرون في الميدان الذين يُطلق عليهم باحثين ميدانيين على اتصال منتظم بشبكة المزودين الرئيسيين للمعلومات على مدار كل شهر ويعملون باستمرار للحفاظ على هذه الشبكة وتوسيعها للتحقق من إحصاءات النزوح التي تم جمعها. 

يرجى ملاحظة أن النتائج تمثل حصيلة جولة تجريبية بهذا الشكل الجديد. يمثل عدد المهاجرين المشار إليهم في هذا التقرير للزمن الذي تم فيه جمع البيانات لمجموعة سكانية عابرة تقع في مناطق يمكن لفرق جمع البيانات الوصول إليها. النتائج الخاصة بمحافظة عدن غير مدعومه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن (CSO) وا الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لهذه الجولة ولكن سيتم التحقق منها بشكل اكبر في الجوله القادمة من تقييم المنطقة في عام 2023. كما تحتفظ الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالعدد الحالي للنازحين داخلياً الذين يعيشون في عدن و المقدر بحوالي 145857 فرداً.

This summary presents the findings of the first round of Area Assessment (Mobility Tracking) undertaken by IOM’s Displacement Tracking Matrix to establish a new baseline on the number of Internally Displaced Persons (IDPs), IDP returnees and migrants in Yemen. Findings are currently limited to the country’s south controlled by the internationally recognized government (IRG). 
Data was collected by 153 enumerators through an extensive network of Key Informants (KIs) within the operational area. In the Yemen context, the practice for field teams is to select KI representatives of both the host and target communities while adhering to the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and operational independence. This ensures that the selected KIs are the most relevant and appropriate individuals to ensure the successful implementation of the exercise. This round 3,633 KIs were interviewed to collect the data, of whom seven per cent or 270 were female and 93 per cent or 3,363 were male.
Among the main outputs of the Sub-Area Assessment, is a list of locations where IDPs, returnees and / or migrants are present that can be used to inform more detailed assessments at the location level, including the annual Multi-Cluster Location Assessment
(MCLA). DTM field staff, along with KIs, use the Sub-Area Assessment tool to capture locations, which are matched to the identified locations in the OCHA Common Operational Dataset (P-Codes).
Using a standardized and structured approach to the selection of KIs is a key step to ensuring that data collected in the Sub-Area Assessment is comprehensive and comparable across the different teams.
The Sub-Area Assessment tool is used to verify and update the baseline information in regular intervals (rounds). Deployed DTM staff, called enumerators, are in regular communication with their KI network throughout each month and work continuously to maintain and expand this network to further triangulate the displacement statistics collected. 
Please note that findings represent the results of a pilot round in this new format. The number of migrants indicated in this report represents a snapshot in time for a transient population located in areas data collection teams could access. Findings for Aden Governorate are not supported by Yemen’s Central Statistical Organization (CSO) and the Executive Unit for IDP Camps Management (ExU) for this round but will be further verified in the subsequent round of the Area Assessment in 2023. The ExU maintains that the current number of IDPs living in Aden stands at 145,857 individuals.

Ce tableau de bord présente les principaux résultats de suivi des mouvements de la population dans la province du Sud-Kivu à l’issue du neuvième cycle d’évaluation conduit par la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix en anglais (DTM)) de l’OIM. Ces évaluations ont été réalisées à travers un exercice de collecte de données conduit du 20 juillet au 14 septembre 2022, en collaboration avec l’organisation non-gouvernmentale (ONG) locale Réseau d’Action pour le Développement et le Progrès Intégré (RADPI) et la Division Provinciale des Affaires Humanitaires (DIVAH) du Nord-Kivu. Lors du huitième cycle, un total de 5 649 villages, couvrant 35 zones de santé (ZS), ont été évalués par le biais de 17 451 informateurs clés.

Ce tableau de bord présente les principaux résultats de suivi des mouvements de populations dans les territores de Kamonia et Luiza, à l’issue d’une d’évaluation conduite par l’unité de la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, en anglais (DTM)) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces évaluations ont été réalisées à travers un exercice de collecte de données conduit du 25 juin au 25 juillet 2022, en collaboration avec la Protection de Développement Humain Et Protection de l’Environnement Social, avec la Division des Actions Humanitaires et Solidarité nationale (DIVAH) au Kasai Centrale, et La Division des affaires sociales et la Division du plan au Kasai. Lors du ce cycle, un total de 1 732 villages, couvrant 9 zones de santé (ZS), cinq étant dans le Kasai et 4 dans le KasaiCentral en raison de leur proximité avec l’Angola, et ont été évalués à travers des consultations avec 5 336 informateurs clés.

Entre le 22 et 31 octobre 2022, des incursions entre deux groupes armés présumés Mai Mai Mutomboki ont eu lieu dans le secteur de Iregabaronyi, chefferie de Nindja, territoire de Kabare, province du SudKivu. Ces affrontements ont provoqué le déplacement d'environ 2 367 personnes originaires des villages de Lukigi pepwe et Milemba, dans le groupement de Bamukuba sud, territoire de Shabunda, des villes de Lukigi Kasasi, Kalimanga, et Kabogoza et des villages d’Ibunza et Kalumba dans le secteur de Luntukulu, groupement de Mulamba, chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu. Ces déplacés ont trouvé refuge dans les villages de Ndiba, Post Centrale, Kashebeyi et Mushanyi, dans le secteur de Luntukulu, groupement de Mulamba, chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu au Sud-kivu. Un peu plus de la moitié des déplacés sont des adultes, 41 pour cent sont des mineurs, environ 5 pour cent sont des enfants de moins de cinq ans et quatre pour cent des personnes âgées.

La République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à l’une des plus importantes, complexes et longues crises humanitaires au monde. Marquée par des déplacements massifs, des besoins critiques en services sociaux et de graves violations des droits humains, cette crise est le résultat de conflits armés et inter-ethniques persistants, d’épidémies et de catastrophes naturelles. La menace constante de violence et la détérioration de la situation sécuritaire exacerbent la situation humanitaire. En particulier, dans les provinces de l'est, la résurgence des conflits armés et des violences intercommunautaires, freinent l’accès et la délivrance de services humanitaires alors que les besoins restent extrêmement élevés. Cette situation ne tend pas à s’apaiser, en outre, les élections prévues en 2023 pourraient déclencher de nouveaux conflits. La matrice de suivi des déplacements (DTM) estime à 5,2 millions, le nombre de personnes déplacées d'ici la fin de l’année 2022. Pour répondre aux besoins humanitaires en temps opportun et fournir une assistance ciblée et adaptée au contexte, les acteurs humanitaires ont besoin d’informations sur les récents mouvements de populations, leurs emplacements et le profil de la population. Les interventions de la matrice de suivi des déplacements (DTM) sont conçues pour saisir, traiter et diffuser régulièrement et systématiquement les informations afin de permettre aux décideurs de mieux comprendre les tendances migratoires, les besoins évolutifs des populations déplacées et faciliter la prise de décision. Au-delà du contexte d'urgence, la DTM, à l'ère du Triple Nexus, soutient un éventail d’acteurs intervenants dans les domaines de la prévention, du relèvement et du développement. La DTM fournie à ces acteurs une base de référence fiable, des évaluations thématiques ciblées et des enquêtes. Au cours de l'année 2022, la DTM, grâce à ses partenaires et donateurs, a pu fournir des informations clés, détaillées et actualisées sur les caractéristiques et les besoins des populations affectées par les crises multidimensionnelles par le biais d'évaluations rapides, d'opérations d’enregistrement, de suivi de la mobilité et des flux et d'enquêtes. En 2023, l'OIM vise à renforcer et optimiser ses actions afin de positionner la DTM comme l'outil de référence pour évaluer les mouvements de population en RDC. Ainsi, les différentes controverses autour des chiffres de déplacement qui persistent depuis 2014, pourront être levées.

Depuis le 30 décembre 2022, le groupement de Fatuma, situé à 120 km au sud de la ville de Kalemie sur la route de Moba, dans la chefferie de Tumbwe, est le théâtre d'affrontements entre les FARDC et un groupe de miliciens Twa situé dans le village de Kisimba de Kalemie, où les tensions se sont accumulées. Ces tensions sont nées suite à l'échec d'une mission de sensibilisation auprès des groupes Twa qui s'étaient retranchés dans une zone isolée au centre de la localité de Kisimba de Kalemie. Cette initiative ratée a conduit à un conflit qui a entraîné la perte de vies humaines parmi les groupes armés twa et la blessure d'un soldat des FARDC. En conséquence, la population des villages subissant le poids des tensions (Kisimba de Kalemie et Fatuma) a été déplacée, ainsi que les personnes déplacées préventivement des villages situés le long du même tronçon de route (Machini, Sinando, Bulongo, Katontoka, Katanjia, Mutengwa), abandonnant leurs biens, leurs activités quotidiennes et leurs maisons, dont la plupart ont été brûlées. Environ 95 pourcents des ménages déplacés se sont déplacés vers les villages de Mwaka et Kisalaba, où ils ont été installés dans des sites existants coordonnés par l'OIM et portant les mêmes noms.