IOM’s Displacement Tracking Matrix is a comprehensive system to analyse and disseminate information to better understand the movements and needs of Internally Displaced Persons (IDPs) in Burundi. The baseline assessment aims at providing information on the stock (presence) by colline of IDPs which are categorized into two groups: Internally Displaced Persons (IDPs) including IDPs who returned to their colline of origin but not their home and returnees who became IDPs. The baseline assessment also collects information on the cause of displacement and the type of shelter hosting IDPs. Data collection is conducted four times per year by trained Burundian Red Cross volunteers operating at all administrative levels: provinces, communes and collines.

La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM est un système mis en œuvre dans le but de capturer, analyser et disséminer des informations pour mieux comprendre les mouvements et les besoins des personnes déplacées internes (PDI) au Burundi. L'évaluation de base vise à fournir des informations sur la présence des PDI par colline qui sont catégorisés en deux groupes : Personnes déplacées internes (PDI) incluant les PDI retournées dans leur colline d'origine mais pas dans leur maison et les rapatriés devenus PDI. L'évaluation de base recueille également des informations sur la cause du déplacement et le type d'abri accueillant les PDI. La collecte des données est effectuée quatre fois par an par des volontaires formés de la Croix-Rouge du Burundi et opérant à tous les niveaux administratifs : provinces, communes et collines.

As a result of the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation in February 2022, more than two million housing units were damaged or destroyed. This economic strain, combined with widespread protracted displacement both inside and outside the country has left millions in need of support to access and afford housing.
 

Utilising data from the IOM General Population Survey (GPS), the report aims to support evidence-based programming, policy-making, advocacy, and further research. The report examines the housing situation across Ukraine, focusing on living conditions, the cost of rent and utilities bills as a proportion of household income, as well as shelter-related mobility factors. Key research questions guiding this analysis include understanding where and for whom cash-for-rent (C4R) programming is most needed. The report also outlines the causes and locations of heightened reliance on shelter-related coping strategies, particularly whether inability to access affordable housing is driving mobility dynamics and influencing intentions. Future thematic reports will explore how these shelter-related coping strategies may exacerbate vulnerability and displacement dynamics in winter months.

نظرة عامة: يراقب سجل مراقبة التدفق للهجرة، وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وإعادة المواطنين اليمنيين إلى وطنهم على طول حدودها الشمالية مع المملكة العربية السعودية لتحديد هويتهم. أنماط الهجرة المختلفة وتقديم تقديرات كمية لعدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد. ومن المهم أن نفهم أن نشرة الهجرة القسرية لا ترصد جميع تدفقات الهجرة في اليمن؛ وبدلا من ذلك، فإنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة استنادا إلى العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون إلى نقاط مراقبة الهجرة خلال إطار زمني محدد.

ملخص النتائج: في يونيو 2024 ، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح في اليمن التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 1,820 مهاجرًا دخلوا اليمن، أي بزيادة قدرها ثمانية بالمائة عن العدد الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق ( 1,685 مهاجرًا). غادر جميع المهاجرين ٪100 ) من منطقة باري في الصومال. (ومن بين إجمالي المهاجرين المسجلين، كان 17 في المائة أطفال، و 24 في المائة نساء، و 59 في المائة رجال.

وعادةً ما تكون لحج بمثابة نقطة دخول للمهاجرين المغادرين عبر جيبوتي، في حين تعد شبوة بمثابة نقطة دخول للمهاجرين المغادرين عبر الصومال. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، غادر جميع المهاجرين الصومال إلى المنطقة الساحلية بمحافظة شبوة. وفي الفترة ذاتها، لم يغادر أي مهاجر من جيبوتي إلى لحج بسبب إجراءات تم اتخاذها من قبل السلطات الحكومية والتي ساهمت في الحد من نشاط المهربين في المنطقة. ومنذ تطبيق تلك الإجراءات اعتباراً من أغسطس 2023 ، فإن تدفق المهاجرين عبر هذا الطريق وصل الى قرابة الصفرفي الأشهر اللاحقة مع حالة استثناء واحدة في ديسمبر 2023 عندما نقل قارب 110مهاجرا إلى الشاطئ. 

حدد فريق مصفوفة تتبع النزوح 3,556 عائدًا يمنيًا في يونيو 2024 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بعدد العائدين في مايو ( 4,010 أفراد). بالإضافة إلى ذلك، سجل الفريق ما مجموعه 267 مهاجرًا تم ترحيلهم من عمان إلى نقطة ديفن في مديرية شحن بمحافظة المهرة باليمن. وكان جميع المهاجرين المرحلين من عمان مواطنين إثيوبيين.

في حين أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن قد أجبرت بعض المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، فقد ورد أن السلطات قامت بإعادة آخرين. في يونيو 2024 ، سجلت مصفوفة تتبع النزوح ما مجموعه 847 مهاجرًا غادروا اليمن إما طوعًا أو تم ترحيلهم بالقوارب من اليمن. وتتكون هذه المجموعة من 89 % رجال، و 8% نساء، و 2% أطفال. % علاوة على ذلك، في يونيو 2024 ، أفاد فريق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي أن 642 مهاجرين ( 92 رجال، 6% نساء، 2% أطفال) وصلوا إلى جيبوتي من اليمن. وتؤكد هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والظروف اليائسة التي دفعتهم إلى المخاطرة برحلات بحرية خطيرة.

OVERVIEW: The Flow Monitoring Registry (FMR) of the IOM Yemen Displacement Tracking Matrix (DTM) monitors the arrival of migrants along Yemen’s southern coastal border and the return of Yemeni nationals along its northern border with the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to identify migration patterns and provide quantitative estimates of the irregular migrant population entering the country. It’s crucial to understand that the FMR does not capture all migration ­flows in Yemen; instead, it provides indicative insights into migration trends based on a known total number of migrants arriving along monitored coast and land borders during the reporting period.

SUMMARY OF FINDINGS: In June 2024, the IOM Yemen DTM tracked 1,820 migrants entering Yemen, an eight per cent increase from the total ‑figure reported in the previous month (1,685 migrants). All migrants (100%) left from Bari Region in Somalia.

Among the total migrants recorded, 17 per cent were children, 24 per cent were women, and 59 per cent were men.

Typically, Lahj serves as an entry point for migrants departing through Djibouti whereas Shabwah serves as an entry point for migrants departing through Somalia. During this reporting period, all migrants departed from Somalia to the coastal area of Shabwah Governorate. During the same period, no migrants departed from Djibouti to Lahj due to measures taken by government authorities, which contributed to reducing the activity of smugglers in the Governorate. Since those measures were implemented, starting August 2023, the ­ow of migrants along this route has been nearly absentin the months that followed, with one exception in December 2023when a boat brought 110 migrants to shore.

The DTM team identied 3,556 Yemeni returnees in June 2024, an 11 per cent decrease compared to the number of returnees in May (4,010 individuals). Additionally, the team recorded a total of 267 migrants that were deported from Oman back to Deifen Point in Shahan district of Al Maharah Governorate, Yemen. All deported migrants from Oman were Ethiopian nationals.

While the worsening humanitarian crisis in Yemen has compelled some migrants to make the difficult decision to return to their home countries in the Horn of Africa, others have reportedly been returned by government authorities. In June 2024, DTM recorded a total of 847 migrants leaving Yemen either voluntarily or returned by boat from Yemen. This group was composed of 89 per cent men, eight per cent women, and two per cent children.

Furthermore, in June 2024, the Djibouti DTM team reported a total of 642 migrants (92% men, 6% women, and 2% children) arrived in Djibouti from Yemen. These figures underscore the signi_cant challenges migrants in Yemen face and the desperate circumstances that have led them to risk dangerous sea voyages.

IOM Yemen DTM’s Rapid Displacement Tracking (RDT) tool collects data on estimated numbers of households forced to flee on a daily basis from their locations of origin or displacement, allowing for regular reporting of new displacements in terms of estimated numbers, geography, and needs. It also tracks returnees who returned to their location of origin.

From 1 January to 13 July 2024, IOM Yemen DTM tracked 1,745 households (HH) (10,470 Individuals) who experienced displacement at least once.

Between 7 and 13 July 2024, IOM Yemen DTM tracked 29 households (174 individuals) displaced at least once. The majority of people moved into/within the following governorates and districts:

• Ma’rib (26 HHs) – Ma’rib City (14 HHs), Ma’rib (12 HHs) districts. Most displacements in the governorate originated from Al Hodeidah and Ma’rib.
• Al Hodeidah (3 HHs) – Hays (2 HHs), Al Khukhah (1 HH) districts. All displacements in the governorate were internal.

The majority of people moved from the following governorates and districts:

• Al Hodeidah (7 HHs) – Bayt Al Faqih (2 HHs), Al Jarrahi (2 HHs), Al Marawiah (1 HH) districts.
• Ma’rib (4 HHs) – Majzar (2 HHs), Harib (1 HH), Al Jubah (1 HH) districts.
• Dhamar (3 HH) – Al Hada (1 HH), Dawran Anis (1 HH), Wusab Al Aali (1 HH) districts.

IOM identified 28 additional households displaced in the previous reporting period, which covered 30 June - 06 July 2024, in the governorates of Al Hodeidah (15 HHs), Ta’iz (11 HHs), and Ma’rib (2 HHs). These figures have been added to the cumulative displacement total recorded since the beginning of the year.

L'est de la République démocratique du Congo (RDC), en particulier le Nord-Kivu, est en proie à un conflit complexe et persistant. Ce conflit est caractérisé par la présence de différents groupes armés tels que le groupe armé M23, les Forces armées congolaises (FARDC) et leurs alliés respectifs, y compris les forces régionales de la Communauté de développement de l'Afrique australe, avec l'utilisation de munitions lourdes causant des dommages importants et des pertes en vies humaines dans les zones de déplacement du Nord et du Sud-Kivu.

Depuis le début du mois de juin 2024, le conflit s'est intensifié simultanément dans plusieurs villages des territoires déjà sous tension, dont le territoire de Lubero, qui est devenu le quatrième territoire du Nord-Kivu à être touché par la crise du M23, après les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Ces affrontements, qui ont duré plusieurs jours, ont entraîné l'occupation par le groupe armé M23 de plusieurs villages et villes importants, notamment Kanyabayonga, Miriki, Luofu Kayna et Kirumba, ainsi que d'autres villages du territoire de Lubero.

Cette situation a entraîné d'importants déplacements de civils à l'intérieur et à l'extérieur de la province du Nord-Kivu. L'extension de la crise du M23 dans les territoires de Lubero et de Masisi au Nord-Kivu a accentué et aggravé la situation humanitaire des personnes déplacées, mais a également créé de nouvelles vagues de déplacement de la population vers des villages considérés comme stables au Sud-Kivu. La ville de Goma et les zones adjacentes aux territoires contrôlés par le M23 au Nord et au Sud-Kivu, accueillent un grand nombre de personnes déplacées et manquent de ressources pour les soutenir suffisamment.

Depuis le 4 juillet 2024, le gouvernement des États-Unis a annoncé une trêve humanitaire de deux semaines, à compter du 5 juillet 2024, pour permettre une désescalade des tensions au Nord et au Sud-Kivu, la reprise des pourparlers en vue d'un règlement pacifique du conflit, et pour aider la population civile à accéder à une assistance humanitaire cruciale dans les zones de déplacement.

Depuis le début de la crise, l'OIM, par le biais de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), continue de mener une série d'évaluations rapides, y compris le suivi des situations d'urgence (EET/ERM), l'analyse des crises et l'enregistrement, avec pour priorité de répondre aux besoins d'information immédiats afin de comprendre la dynamique et les besoins des déplacements.

Ce rapport présente les résultats des évaluations menées dans les différentes zones de déplacement et de retour du 1 juin au 5 juillet 2024. Il couvre les déplacements et les retours liés à la crise M23.